ستایشی گفت: دادستانی کل کشور از باب نظارت به پروژه میانکاله ورود کرده و آخرین مرحله توقف آن و ادامه بررسی‌ها است.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در خصوص مسئولیت مسئولان محیط زیستی گفت: در خصوص این افراد، قرار منع تعقیب صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه مجددا یاداور شد: برای اشخاص دیگری که در حوزه محیط زیست و دریاچه مسئولیتی داشتند که در پرونده بوده است مسئولیتی دیده و احراز نشده و برای آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده میانکاله و نظر دستگاه قضائی در رابطه با پتروشیمی میانکاله گفت: در حوزه میانکاله یک انتقادی دارم که بخشی از آن به قوه قضائیه و بخشی به مسئولان ذیربط مدخل در سایر حوزه‌های تصمیم گیری مربوط می‌شود.
وی افزود: در حوزه میانکاله بررسی‌ها حاکی از این است که تصمیمات متعددی در زمان‌های مختلف گرفته شده است. موضوع میانکاله به موجب تصمیمی که معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ابلاغ کرده، فعلا متوقف است و دادستانی کل کشور از باب نظارت ورود کرده و آخرین مرحله توقف آن و ادامه بررسی‌ها است.
ستایشی با اشاره به سالروز بمباران شیمیایی سردشت گفت: کشور ما در سردشت و برخی استان‌های دیگر گرفتار این حملات و قربانی سلاح‌های شیمیایی شدند. باید حق قربانیان این فاجعه را بگیریم. این سلاح‌ها با دست صدام و رژیم آن مقطع عراق به کار گرفته شد و امید است حقوق قربانیان مطالبه شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده مهشاد کریمی که در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست جان باخت، گفت: دوم تیرماه سال گذشته واقعه تصادف اتوبوس خبرنگاران در آذربایجان غربی همه را متأثر کرد و عده‌ای مصدوم و ۲ نفر فوت شدند. اقداماتی که در حوزه تقصیر و قصور می‌پذیرد قابل بحث است.
وی افزود: در دادسرای عمومی استان مربوطه، پرونده‌ای تشکیل و به عنوان دو فقره قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی بررسی شد. اظهار نظر کارشناسی پرونده در هیأت سه نفره صادر و با اعتراض به آن به هیأت ۵ نفره کارشناسی ارجاع شد و هر هیات مبین تقصیر راننده بود. متعاقبا با جلب دادرسی و کیفرخواست، این پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال خواهد شد و حکم قانونی صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اعلام اموال مسئولان گفت: قانون اساسی فصل الخطاب است و تأخیر برای اجرای آن دلیلی ندارد. در راستای تحقق اصل مربوط به اعلام اموال مسئولان، دفتری ویژه برای پیگیری این موضوع اختصاص یافته است. آنچه که ماحصل قوه قضائیه است، ۸۰ درصد اموال اعلام شده است و روند مثبت ارزیابی می‌شود، اما در حوزه اجرا، مطالبه ما جدی‌تر است. آقایان مخبر و اسماعیلی از دولت با ابلاغ بخشنامه‌ای در این رابطه، خواستار تسریع این روند هستند.
