رئیس فراکسیون گردشگری یکی از بسترهای مناسب برای وضع مشوق‌های لازم را لایجه بودجه سال ۱۴۰۲ دانست و گفت: علاوه بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ می‌توان از ظرفیت پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه نیز برای درنظر گرفتن مشوق‌هایی از طریق معافیت‌های مالیاتی استفاده کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا دشتی اردکانی؛ رئیس فراکسیون گردشگری امروز در مراسم اختتامیه هفته گردشگری در موزه ملی ایران با تاکید بر اینکه حصول هرگونه توفیق در صنعت گردشگری مستلزم اعتقاد و اعتماد به بخش خصوصی و انجام اقدامات خاص و متمایز است، اظهار کرد: باید مشوق‌های لازم در زمینه معافیت‌های مالیاتی برای فعالان حوزه گردشگری در قانون بودجه سال آینده و پیش‌نویس قانون برنامه هفتم توسعه با هدف توسعه این صنعت در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه شعار هفته گردشگری در سال جاری «رویش اندیشه‌های نو در گردشگری ایران» است، تصریح کرد: تحقق این شعار الزاما در گرو توجه کافی به دو نکته مهم است؛ نکته مهم نسخت اینکه برای حصول هرگونه توفیق در گردشگری باید حتما به شیوه‌ای متفاوت و متایز از دنیا عمل کنیم و نکته دوم نیز اینکه برای توسعه گردشگری باید به بخش خصوص اعتقاد و باور داشته باشیم و به این بخش مهم از بدنه صنعت گردشگری کشور اعتماد کنیم.
رئیس فراکسیون گردشگری با تاکید بر اینکه ماموریت و رسالت اصلی وزارت گردشگری منحصراً انجام نظارت بر این حوزه مهم و حیاتی است، متذکر شد: در تمام دنیا این موضوع قابل مشاهده است که اگر کشوری در حوزه گردشگری به توفیقی دست پیدا کرده، این توفیق مرهون اعتماد به بخش خصوصی است.
دشتی اردکانی در ادامه خواستار وضع مشوق‌های لازم در قوانین و مقررات حاکم برای فعالان حوزه گردشگری شد و افزود: تا زمانی که ما مشوق‌های حمایتی لازم برای این صنعت در نظر گرفته نشود، نمی‌توان انتظار توسعه در این صنعت حتی در حد برخی از کشورهای منطقه و مجاور ایران را داشته باشیم چرا که در حقیقت هیچ تلاشی برای تزریق دلگرمی به بدنه این صنعت انجام نداده‌ایم.
رئیس فراکسیون گردشگری یکی از بسترهای مناسب برای وضع مشوق‌های لازم را لایجه بودجه سال 1402 کل کشور دانست و اظهار کرد: علاوه بر لایحه بودجه سال 1402 می‌توان از ظرفیت پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه نیز برای درنظر گرفتن مشوق‌هایی از طریق معافیت‌های مالیاتی استفاده کرد.
وی خاطر‌نشان کرد: ذکر واژه گردشگری در سیاست‌های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری حاکی از دغدغه و توجه ایشان به این صنعت حائز اهمیت برای رشد کشور است و اکنون این انتظار وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی در راستای عمل به وظیفه خود در قوانین بالادستی اقدام به وضع مقررات حمایتی کنند.
انتهای پیام/
