تحریم‌های بی‌سابقه ایالات متحده امریکا علیه ایران و به خصوص بخش تولید و صنعت کشور، بحران و نوسان‌های اقتصادی و همچنین افزایش تورم در سال‌های گذشته فشار مضاعفی را بر صنایع و کارآفرینان ایران وارد کرده تا جایی که در برخی حوزه‌ها فعالیت‌های صنعتی و تولیدی عملا هرگونه توجیه اقتصادی خود را از دست داد.
در چنین شرایطی اگرچه صاحبان برخی صنایع به سمت دیگر فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد کشیده شدند اما بخش وسیع جامعه کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور، میدان را خالی نکرده و فعالیت‌های خود را در وضعیتی بسیار دشوار ادامه دادند. روایت‌های این کارآفرینان از این دوران سخت اما از باپرجابودن مسئله سرمایه‌گذاری و تامین مالی حکایت دارد؛ موضوعی که اهمیت آن از سوی دولت و وزارت‌خانه‌های اقتصادی هم درک شده و تلاش برای پیداکردن راه‌حل‌های مختلف درباره آن ادامه دارد.
دغدغه اصلی کارآفرینان، تامین مالی و سرمایه‌گذاری است؛ موضوعی که اکنون همه ارکان چه در بخش دولتی و حاکمیتی و چه فعالان بخش خصوصی نسبت به آن دغدغه دارند که این موضوع در جلسات مختلف به عنوان صورت‌مسئله مطرح و راهکارهای متنوع و متفاوت درباره روند تشکیل سرمایه بحث و بررسی شده است.
بخشی از راه‌حل‌های مطرح‌شده درباره تامین پروژه‌های پیشران‌های اقتصادی کشور، تامین مالی از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی بوده‌است. راهکارها و محور بحث متفاوت و متنوع بود؛ در حالت کلی راهکارها و روند تامین سرمایه در این شرایط بسیار سخت و پیچیده شده‌است.
اما در این چند وقت گذشته اتفاقات خوبی رخ داده است؛ تغییراتی مانند ماده ۱۳۸ مکرر که همان ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید که بعد از چندسال پیگیری امسال وزارت صمت توانست مصوبه خوبی را از شورای عالی هماهنگی اقتصادی که همان سران قوا است بگیرد که ابلاغ هم شده است. این مصوبه می‌گوید سرمایه‌گذاران در صورتی که در قالب عقد مشارکت مدنی برای همدیگر تامین مالی انجام دهند، تا ۲۱.۶ درصد هم سرمایه‌گذار معافیت مالیاتی دارد و هم برای سرمایه‌پذیر به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی یا سپر مالیاتی لحاظ شود. موضوع مهمی است که ابلاغ شده اما بسیاری از فعالان اقتصادی در جریان این ابلاغیه نیستند و انتظار می‌رود مجمع کارآفرینان ایران با توجه به دامنه گسترده فعالیت خود و وسعت این فعالیت درباره آن اطلاع‌رسانی انجام دهد.
نکته و موضوع مهم دیگر بحث ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه است که شرکت سهامی عام پروژه و صندوق‌های صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی (PE) مورد بحث است.
همچنین با مجمع کارآفرینان نیز مباحثی مشابه مطرح شده که در مرحله اول توافقی درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و شرکت‌های سهامی عام پروژه مطرح شد که به کمک آن‌ها و در کنار دیگر راه‌حل‌ها این پروژه‌های پیشران تامین مالی شوند.
* معاون سرمایه‌گذاری دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت
۲۲۳۲۲۵
