دادستان کل کشور با تاکید براینکه اقدامات شوراها نیاز به نظارت دارد، گفت: به زودی لایحه جامع حقوق عامه به دولتارائه می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران افزود: شورای شهر برای مدیریت شهری ریل‌گذاری می‌کند و باید این ریل‌گذاری منطقی و حساب شده و بر اساس رهنمود‌های مقام معظم رهبری باشد.
منتظری با اشاره به سابقه فعالیت ۹ ساله خود در دیوان عدالت اداری و آشنایی با مسائل مرتبط با مدیریت شهری تصریح کرد: در دادستانی نیز یکی از وظایف اصلی تعریف شده در قانون اساسی، صیانت و حفاظت از حقوق عامه بوده که با مسائل و دغدغه‌های شهروندان مرتبط است.
وی ادامه داد: متاسفانه حقوق عامه تعریف و تبیین نشده و فضایی برای کسانی که حقوق عامه را تضییع می‌کنند، وجود ندارد. اقدامات در این زمینه در چند سال اخیر با دستورالعمل در قوه قضاییه آغاز شد تا شرایط برای تدوین لایحه و ارسال برای تصویب آن در مجلس شورای اسلامی آماده شود که پیش نویس این لایحه جامع تهیه شده و امیدواریم ظرف دو ماه آینده به دولت ارائه و سپس به مجلس تقدیم شود.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه شورای اسلامی شهر یکی از جمله نهاد‌هایی است که وظیفه دارد از حقوق مردم صیانت و حفاظت کند، گفت: یکی از اثرگذارترین و مهمترین اقدامات، صیانت از حقوق مردم و به کار گرفتن ظرفیت قانونی دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم است.
وی افزود: تخلفات ساختمانی از جمله مهمترین موضوعاتی است که باید بررسی شود. مدیریت شهر یکی از عمده وظایف شهرداری است و اگر شورا در نظارت شاهد نواقصی بود باید به دادستانی به عنوان مدعی العموم اعلام کند، اما متاسفانه بین دادستانی و شوراها ارتباط چندانی نیست. متاسفانه در مواردی شوراها، زمینه بروز تخلفات می‌شوند. شورای عالی استان‌ها اختیاراتی دارد که قوه قضاییه ندارد و می‌تواند لایحه تدوین کرده و به مجلس ارائه دهد که شورا‌های شهر باید از این فرصت استفاده کنند.
کوتاهی شهرداری و شورای شهر یکی از عوامل موثر در حادثه متروپل بود
منتظری با بیان اینکه یکی از موثرترین عوامل در حادثه متروپل کوتاهی شهرداری و شورای شهر در نظارت است، اظهار کرد: تمام اسناد در این زمینه موجود است. تهران حوزه کاری اعضای شوراست و به عنوان یک مسئول عنوان می‌کنم که تهران در این خصوص مشکلات عدیده‌ای دارد.
وی تأکید کرد: یکی از مطالبات جدی من از اعضای شورا این است که برنامه ریزی کرده و ساختمان‌هایی که این قابلیت را دارند که حادثه دلخراشی در آن‌ها روی دهد، شناسایی کنند.
منتظری همچنین خاطرنشان کرد: در بافت فرسوده و قدیمی تهران و مناطق جنوبی شهر، ساختمان‌های خطرناکی دیده می‌شود که باید برای آن فکری شود. استدعای من این است که شهرداری‌ها مکلف شوند از ابتدای امر و کلنگ زنی یک ساختمان، رعایت اصول ایمنی در آن الزامی شود و اجازه ندهید با توصیه‌ها و سفارشات، از رعایت این اصول جلوگیری شود.
صدور رای وحدت رویه در خصوص تغییر کاربری
منتظری با بیان اینکه در هفته گذشته یک رأی وحدت رویه در دیوان عدالت اداری کشور صادر شد، گفت: به اعتقاد من این رأی مشکل ساز خواهد شد. دو رأی متعارض در خصوص تغییر کاربری صادر شده بود که در این زمینه رأی وحدت رویه صادر شد و بر اساس این رأی، اقدام در برابر تخلف در تغییر کاربری، آنی بوده و اگر در همان روز تعقیب کیفری انجام ندهیم در آینده قادر به تعقیب نخواهیم بود و این باعث می‌شود دامنه تخلفات گسترده شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه تقاضا داریم که طرحی از سوی شورا یا وزارت خانه‌های مرتبط در این خصوص ارائه شود، گفت: این رأی محترم و لازم الاجراست، اما نظر ما نبود.
